مالیات بر قانون سوداگری و سفته بازی در یک نگاه

1404/05/13- 09/33/00 AM

اشاره:

برابر اعلام رسمی مقامات مسئول، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با هدف مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز تصویب و ابلاغ شده بود تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این مالیات با کاهش انگیزه سوداگری، به متقاضیان واقعی، به ‌ویژه اقشار با درآمد متوسط و پایین، کمک می‌کند تا دارایی‌های ضروری مانند خودرو و مسکن را راحت‌تر خریداری کنند.

اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار). با این حال، برخی موارد از این مالیات معاف شده‌اند. از جمله این معافیت‌ها می‌توان به نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند (به مدت دو سال)، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، و انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان اشاره کرد.

نرخ‌های مالیاتی بسته به نوع دارایی و مدت تملک متفاوت است. معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم می‌شوند: فروش زیر یک‌سال مشمول بالاترین نرخ مالیات (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی)، بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵درصد) و بالای دو سال با نرخ بسیار پایین یا معافیت خواهد بود؛ این قانون معاملات مصرفی مانند خرید نخستین خانه یا خودرو شخصی را معاف کرده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه است.

برای اجرای دقیق، سامانه ملی رهگیری معاملات متصل به نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی راه‌اندازی می‌شود تا خرید و فروش‌های مکرر رصد شود. اجرای این طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای تعمیم می‌یابد؛ عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود. این طرح وظایفی را برای اشخاص ثالث نیز تعیین کرده است.

کلیه مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی‌ها موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل و انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند. همچنین، این طرح به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان می‌پردازد. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون 6ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.

پایان خبر/

منبع: پایگاه خبری فرارو – کانال تلگرامی accpress